وأخذت المملكة العربية السعودية بتوجيهات من جلالة المغفور له
الملك فيصل بن عبد العزيز ، لمعالي الشيخ أحمد زكي يماني وزير البترول والثروة المعدنية ، تحث بقية دول منظمة الأوبك للأخذ بمبدأ المشاركة كبديل لمبدأ التأميم . . بل أنها قد قامت فعلا بإجراء العديد من المباحثات والمفاوضات مع شركة الزيت العربية الأمريكية ( أرامكو ) وذلك عام
١٩٦٣م .
و استمرت المباحثات بين الجانب السعودي ممثلا في وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية والشركات الأمريكية الأربع المكونة لشركة أرامكو وهي ستاندر أوف كاليفورنيا ، تكساسكو ، ستاندر أوف نيوجرسي وموبيل أويل استمرت أربعة أعوام من عام ١٩٦٣ إلى ١٩٦٧م ففي عام ١٩٦٧م اكتسبت دعوة المملكة العربية السعودية ، بين دول منظمة الأوبك مزيداً من الاقتناع والتفكير الجدي من أجل تبني تلك الدعوة .
وهكذا
مع بداية عام ١٩٦٨م تبنت المملكة العربية السعودية الدعوة الرسمية ، وبدأت جولات أخرى جديدة مع شركة أرامكو ، لتنفيذ الخطوات العملية المباشرة للأخذ بمبدأ المشاركة . . ونجحت المملكة في أن تقنع معظم دول الأوبك الأخرى في ( تبني » دعوة المشاركة – كبديل
لمبدأ التأميم
•
!
والآن سنحاول أن نتفهم المزايا العديدة التي تأتي نتيجة استخدام وتبني
سياسة المشاركة
إن التطبيق الصحيح لمبدأ المشاركة سيتيح الفوائد التالية :
١- سيهييء لشركات النفط الوطنية أن تستثمر الفائض من عائداتها في تسويق حصة الدولة المالكة للنفط في الأسواق الدولية ، الأمر الذي سيجعل استثمار هذا الفائض شيئاً مؤكداً ومضموناً . . وللحقيقة
۲۸
ص ٢٨