العيب ، لم يبرأ ذلك منه فرد القاضي البيع وألزم الوكيل رد الثمن، لزم الأمر رد الثمن ورجعت السلعة إليه ولم يلزم المشتري شيء
من ذلك
6
٧٦٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل الرجل بقبض دين له على آخر فأبرأ الوكيل الغريم من الدين الذي عليه أن ذلك غير جائز ، لأنه
لا يملكه ، ولا فرق بين هذا وبين ثمن السلعة للموكل على المشتري
٧٦٤ - وإذا وكل الأب في ماله ابنه الطفل وكيلاً يبيع ويشتري أو غير ذلك ثم مات الأب انقطعت الوكالة ..
٧٦٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل ببيع عبد له فباعه من ابن الآمر أو من أبيه أو من أمه أو من أخته أو من زوجته أو عمته فالبيع جائز
من خالته أو
الإجماع م ٦
ص ٨١