٧٥٤ - وأجمع أهل العلم ممن نحفظ عنه أن جماعة لو جاءوا إلى الحاكم ببلد من البلدان ، وبأيديهم أرض أو دار أو عرض من العروض ، وأقاموا البينة على أنهم مالكون له ، وسألوه أن يأمر أن يقسم بينهم ذلك ، واحتمل الشيء ء القسمة (٤) ، أن قسم ذلك يجب بينهم كتاب الوكالة
٧٥٥ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم ، والغائب عن المصر ، يوكل كل واحد
منهما وكيلاً يطالب له حقه ، ويتكلم
عنه (۱)
٧٥٦ - وأجمعوا على أن الموكل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته ٧٥٧ - وأجمعوا جميعاً أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة . ٧٥٨ - وأجمعوا على أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه : جائز على الموكل .
٧٥٩ - وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل ، وقد جعل إليه الموكل ذلك في كتاب الوكالة : أن له أن يوكل غيره .
٧٦٠ - وأجمعوا أنه إذا سمى للوكيل ثمناً في البيع والشراء فخالف الوكيل ذلك أنه غير جائز .
٧٦١ - وأجمعوا أنه إذا أو كله ببيع سلعة فباعها بالأغلب من نقد البلد دنانير كان أو دراهم أنه جائز .
٧٦٢ - وأجمعوا أنه إذا باع الوكيل عبداً أو سلعة من السلع ؛ فطعن المشتري فيها بعيب ، وأقام البينة أن الوكيل باعها ؛ وبها ذلك
(1) أنظر : نيل الأوطار ۲۷۱/۸
ص ٨٠