٥٢٥ - وأجمعوا أنه من رهن شيئاً أو أشياء بمال ، فأدى بعض المال ، وأراد بعض الرهن ، أن ذلك ليس له ، ولا يخرج من الرهن
شيء ، حتى يوفيه آخر حقه ، أو يبرأ من
ذلك .
٥٢٦ - وأجمعوا على أن للمسلم أن يرتهن المصحف من أخيه المسلم .
كتاب المضاربة
٥٢٧ - وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز .. ٥٢٨ - وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه ، بعد أن يكون ذلك معلوماً جزءاً من
أجزاء . ٥٢٩ - وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة .
٥٣٠ - وأجمد وا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالاً مضاربة ، ثم اختلفا وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال : كان رأس مالي ألف درهم، وقال العامل : كان رأس المال ألف أن القول : قول العامل مع يمينه ،
درهم ، والربح ألف
درهم
6
وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة .
٥٣١ - وأجمعوا على أن قسم الربح جائز ، إذا أخذ رب المال رأس ماله . ٥٣٢ - وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع
بنسيئة أنه ضامن .
٥٣٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالا معاملة ، وأعانه رب المال عن غير شرط ، أن ذلك جائز
۰۸
ص ٥٨