الإجماع (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٥٧

٥١٤ - وأجمعوا أنه إذا مات أحد منهما انفسخت الشركة ٥١٥ - وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز ، وانفرد ابن أبي ليلى ، فقال : يجوز كتاب الرهن ٥١٦ - وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز . وانفرد مجاهد ، فقال : لا يجوز في الحضر . ٥١٧ - وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضاً ، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن لم يجبر على ذلك ٥١٨ - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن ، وهبته ، وصدقته : وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن . ٥١٩ - وأجمعوا على أن المرتهن يمنع الراهن من وطء أمته المرهونة ٥٢٠ - وأجمعوا على أن للراهن أن يزيد المرتهن رهناً مع رهنه أو رهوناً . ٥٢١ - وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح. ٥٢٢ - وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز ، وانفرد الشافعي ، فقال : لا يجوز . ٥٢٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة ، عند رجل سمي له ، إلى وقت معلوم ، فرهن ذلك على ما أذن له فيه ، أن ذلك جائز ٥٢٤ - وأجمعوا على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه خطأ ، أنه رهن بحاله ۰۷
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.