٥١٤ - وأجمعوا أنه إذا مات أحد منهما انفسخت الشركة
٥١٥ - وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز ، وانفرد ابن أبي
ليلى ، فقال : يجوز
كتاب الرهن
٥١٦ - وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز . وانفرد مجاهد ، فقال : لا يجوز في الحضر .
٥١٧ - وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضاً ، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن لم يجبر على ذلك
٥١٨ - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن ، وهبته ، وصدقته : وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن .
٥١٩ - وأجمعوا على أن المرتهن يمنع الراهن من وطء أمته المرهونة ٥٢٠ - وأجمعوا على أن للراهن أن يزيد المرتهن رهناً مع رهنه أو رهوناً .
٥٢١ - وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح. ٥٢٢ - وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز ، وانفرد الشافعي ، فقال :
لا يجوز .
٥٢٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة ، عند رجل سمي له ، إلى وقت معلوم ، فرهن ذلك على ما أذن له فيه ، أن ذلك جائز
٥٢٤ - وأجمعوا على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على
نفسه خطأ ، أنه
رهن بحاله
۰۷
ص ٥٧