٤٨٧ - وأجمعوا على أن الستة الأصناف ، متفاضلاً يداً بيد ونسيئة
لا يجوز أحدهما ، وهو حرام .
٤٨٨ - وأجمعوا على أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف
فاسد
٤٨٩ - وأجمعوا على أن للسيد نزع ما بيد العبد ، وكان له أن يأخذ منه دينارين ويعطيه ديناراً .
٤٩٠ - وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب ، حكم ما نهى عنه رسول الله ، وانفرد قتادة ، فقال : يجوز . ٤٩١ - وأجمعوا أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز ، إذا كان
من صنف واحد ..
٤٩٢ - وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين . ٤٩٣ - وأجمعوا على أن بينع التمر بالرطب لا يجوز ، وانفرد النعمان :
فرخص فيه .
٤٩٤ - وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل ، ولها زوج ، والمشتري لا يعلم ، أن ذلك عيب يجب به الرد
-
٤٩٥ - وأجمعوا على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها ، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ، ودنانير ودراهم معلومة يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه ، ويسميان المكان الذي يقبض فيه الطعام ، فإذا فعلا ذلك وكانا جائزي الأمر
ما كان صحيحاً .
ـ
٤٩٦ - وأجمعوا على أن من باع معلوماً من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أنه جائز .
ص ٥٤