٤٧٨ - وأجمعوا على بيع العرايا : أنه جائز . النعمان وأصحابه ، قالوا :
لا يجوز .
٤٧٩ - وأجمعوا على أنه من باع نخلاً لم يؤبر فثمرها للمشتري ، وانفرد ابن أبي ليلى ، فقال : الثمر للمشتري وإن لم يشترط ، لأن ثمر النخل من النخل
٤٨٠ - وأجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار : إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر ، وانفرد أبو يوسف (۱) وابن أبي ليلى (٢) ، فقالا : يردها مع قيمة اللين ، وشد النعمان فقال : ليس
له ردها ، ولا يستطيع رد ما أخذ منها (۳)
٤٨١ - وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجاً لا يجوز ، وانفرد النعمان
فقال : لا أرى له بأساً .
٤٨٢ - وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز
٤٨٣ - وأجمعوا على أن الحيوان يداً بيد جائز . بيع
٤٨٤ - وأجمعوا على أن بيع الماء من سبل النيل والفرات جائز . ٤٨٥ - وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية ؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها ، أن العتق واقع عليها .
٤٨٦ - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي الله أنه قال : « من فرق بين الوالدة وولدها فرَّقَ الله بينه وبين أحبته يوم
القيامة (٤) . إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سبع سنين .
(1) أبو يوسف : هو يعقوب بن ابراهيم ، أحد تلاميذ أبو حنيفة المشهورين ، مات ببغداد . (۲) هو محمد بن عبد الرحمن، توفي سنة ( ١٤٨ ) ه .
٣٧٦
(۳) أنظر : فتح الباري
364 / 4
:
(٤) أنظر
:
سنن الترمذي ، ج: ۲ص:
۰۳
ص ٥٣