الإجماع (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٥٣

٤٧٨ - وأجمعوا على بيع العرايا : أنه جائز . النعمان وأصحابه ، قالوا : لا يجوز . ٤٧٩ - وأجمعوا على أنه من باع نخلاً لم يؤبر فثمرها للمشتري ، وانفرد ابن أبي ليلى ، فقال : الثمر للمشتري وإن لم يشترط ، لأن ثمر النخل من النخل ٤٨٠ - وأجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار : إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر ، وانفرد أبو يوسف (۱) وابن أبي ليلى (٢) ، فقالا : يردها مع قيمة اللين ، وشد النعمان فقال : ليس له ردها ، ولا يستطيع رد ما أخذ منها (۳) ٤٨١ - وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجاً لا يجوز ، وانفرد النعمان فقال : لا أرى له بأساً . ٤٨٢ - وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز ٤٨٣ - وأجمعوا على أن الحيوان يداً بيد جائز . بيع ٤٨٤ - وأجمعوا على أن بيع الماء من سبل النيل والفرات جائز . ٤٨٥ - وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية ؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها ، أن العتق واقع عليها . ٤٨٦ - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي الله أنه قال : « من فرق بين الوالدة وولدها فرَّقَ الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (٤) . إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سبع سنين . (1) أبو يوسف : هو يعقوب بن ابراهيم ، أحد تلاميذ أبو حنيفة المشهورين ، مات ببغداد . (۲) هو محمد بن عبد الرحمن، توفي سنة ( ١٤٨ ) ه . ٣٧٦ (۳) أنظر : فتح الباري 364 / 4 : (٤) أنظر : سنن الترمذي ، ج: ۲ص: ۰۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.