۳۹۲ - وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده ، وله مال أن ذلك
في ماله ، وانفرد د حماد (۱) : فجعله في جميع المال مثل الدين
وقال ابراهيم النخعي : إن كان المال قليلاً فمن نصيبه ، وإن كان
المال
كثيراً فمن جميع ۳۹۳ - وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد « طفل » أن الأم أحق
به ما لم تنكح .
٣٩٤ - وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت
كتاب الطلاق
٣٩٥ - وأجمعوا على أن الطلاق للسنة : أن يطلقها طاهراً فيه قبل عدتها (۲) . ٣٩٦ - وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة ، وهي طاهر من حيضة لم يطلقها فيه ، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر : أنه مصیب ۳۹۷- وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة ؟
فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب.
على
للسنة
۳۹۸ - وأجمعوا أنه من طلق زوجته ولم يدخل بها : طلقة ، أنها قد بانت منه ، ولا تحل إلا بنكاح جديد ، ولا عدة له عليها . ۳۹۹ - وأجمعوا أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثاً منها تحرمها
عليه (۳).
(۱) هو حماد بن زيد بن درهم إمام البصرة ، ولد سنة (۹۸) هـ . ومات سنة (١٩٧). (۲) عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي ( ص ) فقال : « مره فليراجعها أو ليطلقها طاهراً أو حاملا . رواه الجماعة إلا البخاري . أنظر : نيل
الأوطار ، ٢٢١/٦
(۳) أنظر : نيل الأوطار ٢٢٩/٦
٤٣
ص ٤٣