الإجماع (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٣

۳۹۲ - وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده ، وله مال أن ذلك في ماله ، وانفرد د حماد (۱) : فجعله في جميع المال مثل الدين وقال ابراهيم النخعي : إن كان المال قليلاً فمن نصيبه ، وإن كان المال كثيراً فمن جميع ۳۹۳ - وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد « طفل » أن الأم أحق به ما لم تنكح . ٣٩٤ - وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت كتاب الطلاق ٣٩٥ - وأجمعوا على أن الطلاق للسنة : أن يطلقها طاهراً فيه قبل عدتها (۲) . ٣٩٦ - وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة ، وهي طاهر من حيضة لم يطلقها فيه ، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر : أنه مصیب ۳۹۷- وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة ؟ فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب. على للسنة ۳۹۸ - وأجمعوا أنه من طلق زوجته ولم يدخل بها : طلقة ، أنها قد بانت منه ، ولا تحل إلا بنكاح جديد ، ولا عدة له عليها . ۳۹۹ - وأجمعوا أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثاً منها تحرمها عليه (۳). (۱) هو حماد بن زيد بن درهم إمام البصرة ، ولد سنة (۹۸) هـ . ومات سنة (١٩٧). (۲) عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي ( ص ) فقال : « مره فليراجعها أو ليطلقها طاهراً أو حاملا . رواه الجماعة إلا البخاري . أنظر : نيل الأوطار ، ٢٢١/٦ (۳) أنظر : نيل الأوطار ٢٢٩/٦ ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.