الإجماع (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٢

الحرة ، ويبطل نكاح الأمة . وانفرد مالك بن أنس ، فقال : إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار لها ، وإن لم تعلم فلها الخيار . ۳۸۰ - وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين ، وانفرد الحسن البصري فقال : لا يجوز . ۳۸۱ - وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين فزوجاها أن النكاح صحيح . ۳۸۲ - وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين ۳۸۳ - وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه . ٣٨٤ - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه : لا يجوز . ٣٨٥ - وأجمعوا على أن الحرة التي غرها العبد المأذون له في النكاح ، أن لها الخيار إذا علمت ٣٨٦ - وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل . ۳۸۷ - وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء ۳۸۸ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ، ولم يدخل بها ، فإن كان الحبس من قبلها فلا نفقة عليها ، وإن كان من قبله فعليه النفقة . وانفرد الحسن ، فقال : لا نفقة عليه حتى يدخل بها . ۳۸۹ - وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشر ، وانفرد الحكم (1) فقال : لها النفقة ۳۹۰ - وأجمعوا على أن على العبد نفقة على زوجته . ۳۹۱ - وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال ؛ الذين لا مال لهم (1) هر الحكم بن عمرو الغفاري، مات سنة خمسين للهجرة . ٤٢
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.