الحرة ، ويبطل نكاح الأمة . وانفرد مالك بن أنس ، فقال : إذا
علمت الحرة بذلك فلا خيار لها ، وإن لم تعلم فلها الخيار . ۳۸۰ - وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين ، وانفرد الحسن البصري فقال : لا يجوز .
۳۸۱ - وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين فزوجاها أن النكاح
صحيح .
۳۸۲ - وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين
۳۸۳ - وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه . ٣٨٤ - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه : لا يجوز . ٣٨٥ - وأجمعوا على أن الحرة التي غرها العبد المأذون له في النكاح ، أن
لها الخيار إذا علمت
٣٨٦ - وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل .
۳۸۷ - وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء
۳۸۸ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ، ولم يدخل بها ، فإن كان الحبس من قبلها فلا نفقة عليها ، وإن كان من قبله فعليه النفقة . وانفرد الحسن ، فقال : لا نفقة عليه حتى يدخل بها .
۳۸۹ - وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشر ، وانفرد الحكم (1)
فقال : لها النفقة
۳۹۰ - وأجمعوا على أن على العبد نفقة على زوجته .
۳۹۱ - وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال ؛ الذين لا مال لهم
(1)
هر
الحكم بن عمرو الغفاري، مات سنة خمسين للهجرة .
٤٢
ص ٤٢