٣٤٨ - وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل وفي مصالحه إن
كان ثقة أميناً ، وليس للحاكم منعه من ذلك
كتاب النكاح
۲۳۹ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها : لا يجوز (۱) ٣٥٠ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من
كف .
٣٥١ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز
٣٥٢ - وأجمعوا أن الكافر لا يكون ولياً لابنته المسلمة .
٣٥٣ - وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها
مهرها .
٣٥٤ - وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ، ودعت إلى كف ، وامتنع الولي أن يزوجها .
٣٥٥ - وأجمعوا على أن العجمي والمولى إذا تزوج والمولى إذا تزوج أمة قوم ، فأولدها أن
الأولاد رقيق
٣٥٦ وأجمعوا أن الأمة إذا أعتقت وهي
تحت عبد أن لها الخيار.
٣٥٧ - وأجمعوا أن أحكام الخصي والمجبوب في ستر العورة في الصلاة ، والإمامة ، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث ، وما يسهم له في الغنائم له في الغنائم ، أحكام الرجال .
:
(1) عن ابن عباس قال ، قال رسول الله (ص) الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ، رواه الجماعة إلا البخاري : أنظر : نيل الأوطار ١٢٠/٦.
ص ٣٩