الإجماع (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٩

٣٤٨ - وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل وفي مصالحه إن كان ثقة أميناً ، وليس للحاكم منعه من ذلك كتاب النكاح ۲۳۹ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها : لا يجوز (۱) ٣٥٠ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كف . ٣٥١ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز ٣٥٢ - وأجمعوا أن الكافر لا يكون ولياً لابنته المسلمة . ٣٥٣ - وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها . ٣٥٤ - وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ، ودعت إلى كف ، وامتنع الولي أن يزوجها . ٣٥٥ - وأجمعوا على أن العجمي والمولى إذا تزوج والمولى إذا تزوج أمة قوم ، فأولدها أن الأولاد رقيق ٣٥٦ وأجمعوا أن الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار. ٣٥٧ - وأجمعوا أن أحكام الخصي والمجبوب في ستر العورة في الصلاة ، والإمامة ، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث ، وما يسهم له في الغنائم له في الغنائم ، أحكام الرجال . : (1) عن ابن عباس قال ، قال رسول الله (ص) الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ، رواه الجماعة إلا البخاري : أنظر : نيل الأوطار ١٢٠/٦.
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.