٣٣٦ - وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك ۳۳۷ - وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد ۳۳۸ - وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب ، ولا تكون من قبل الأم . ٣٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله ، فهلك من المال شيء أن ذلك الذي يتلف يكون من مال الورثة والموصى
له بالثلث
٣٤٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه فهلك
62
ذلك الشيء ألا ٣٤١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه أو بسكنى داره أو خدمة عبده تكون من الثلث
شيء للموصى له في سائر مال الميت .
٣٤٢ - وأجمعوا على أن للموصي إذا كتب كتاباً وقرأه على الشهود وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة .
٣٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية ، وأقر له بدين في صحته ، ثم رجع ، أن رجوعه جائز ، ولا يقبل رجوعه عن
الاقرار .
٣٤٤ - وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدين لغير وارث جائز ، إذ لم يكن عليه دين في الصحة
٣٤٥ - وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة . ٣٤٦ - وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل : بجارية فباعها ، ، أو ما فأتلفه أو وهبه ، أو تصدق به : أن ذلك كله رجوع
6
بشيء
٣٤٧ - وأجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق
ص ٣٨