الإجماع (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٨

٣٣٦ - وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك ۳۳۷ - وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد ۳۳۸ - وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب ، ولا تكون من قبل الأم . ٣٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله ، فهلك من المال شيء أن ذلك الذي يتلف يكون من مال الورثة والموصى له بالثلث ٣٤٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه فهلك 62 ذلك الشيء ألا ٣٤١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه أو بسكنى داره أو خدمة عبده تكون من الثلث شيء للموصى له في سائر مال الميت . ٣٤٢ - وأجمعوا على أن للموصي إذا كتب كتاباً وقرأه على الشهود وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة . ٣٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية ، وأقر له بدين في صحته ، ثم رجع ، أن رجوعه جائز ، ولا يقبل رجوعه عن الاقرار . ٣٤٤ - وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدين لغير وارث جائز ، إذ لم يكن عليه دين في الصحة ٣٤٥ - وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة . ٣٤٦ - وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل : بجارية فباعها ، ، أو ما فأتلفه أو وهبه ، أو تصدق به : أن ذلك كله رجوع 6 بشيء ٣٤٧ - وأجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.