الفرع الرابع : يشفع ذوو السهام فيما باعه العصبة، ولا يشفع العصبة فيما
باعه ذوو السهام وقيل لا يشفع صنف منهم فيها باعه الآخر، وقيل بالعكس . الخامس : من وجبت له شفعة على اثنين لم يكن له أن يشفع على
الفرع
أحدهما دون الآخر خلافا لأشهب
الفرع السادس : إذا كان للمشتري حصة في المشترى من قبل الشراء فله
أن يحاص الشفيع في حصته تلك .
الفرع السابع : إذا حبس المشتري الشقص المشترى، أو وهبه أو أوصى به، أو أقال في بيعه بطل ذلك كله إن قام الشفيع بالشفعة . الفرع الثامن : إذا بيع الشقص مرارا فللشفيع أن يأخذ بأي الصفقات
شاء، ويبطل ما بعدها لا ما قبلها (۱) .
وإنه بإيراد هذه الأمثلة الثلاثة تتضح معالم منهج المؤلف، وتبرز القيمة
العلمية الكبيرة لهذا الكتاب .
(۱) انظر قوانين الأحكام الشرعية ص ٣١٣ - ٣١٥ .
_OV_
ص ٥٧