القواعد الفقهية تاريخها وأثرها في الفقه — الصفحة ٥٧

الفرع الرابع : يشفع ذوو السهام فيما باعه العصبة، ولا يشفع العصبة فيما باعه ذوو السهام وقيل لا يشفع صنف منهم فيها باعه الآخر، وقيل بالعكس . الخامس : من وجبت له شفعة على اثنين لم يكن له أن يشفع على الفرع أحدهما دون الآخر خلافا لأشهب الفرع السادس : إذا كان للمشتري حصة في المشترى من قبل الشراء فله أن يحاص الشفيع في حصته تلك . الفرع السابع : إذا حبس المشتري الشقص المشترى، أو وهبه أو أوصى به، أو أقال في بيعه بطل ذلك كله إن قام الشفيع بالشفعة . الفرع الثامن : إذا بيع الشقص مرارا فللشفيع أن يأخذ بأي الصفقات شاء، ويبطل ما بعدها لا ما قبلها (۱) . وإنه بإيراد هذه الأمثلة الثلاثة تتضح معالم منهج المؤلف، وتبرز القيمة العلمية الكبيرة لهذا الكتاب . (۱) انظر قوانين الأحكام الشرعية ص ٣١٣ - ٣١٥ . _OV_
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.