المثال الثالث
«في الشفعة» وهو الباب السابع من كتاب العقود المشاكلة للبيوع . وهذا المثال أيضا نلخص فيه نظر المؤلف دون أن نذكر نصه رغبة في الإيجاز.
قال المؤلف - رحمه الله - : تجب الشفعة بخمسة شروط :
الشرط الأول : أن تكون في العقار كالدور والأرضين والبساتين واختلف في المذهب في الشفعة في الأشجار وفي الثمار ، فروى مالك روايتين، وبالمنع قال الشافعي وأبو حنيفة . واختلف أيضا فيما لا يقسم من العقار كالحمام، ولا شفعة في الحيوان والعروض عند الجمهور.
حنيفة .
الشرط الثاني : أن يكون في الإشاعة لم ينقسم فإن قسم فلا شفعة . الشرط الثالث: أن يكون الشفيع شريكا فلا شفعة لجار خلافا لأبي
6
الشرط الرابع : أن لا يظهر من الشفيع ما يدل على اسقاط الشفعة من قول أو فعل أو سكوت مدة عام فأكثر مع علمه وحضوره، فإن كان غائبا ولم يعلم
لم تسقط شفعته اتفاقا .
عليه
الشرط الخامس : أن يكون الحظ المشفوع فيه قد صار للمشفوع بمعاوضة كالبيع والمهر والخلع . فإن صار له بميراث فلا شفعة فيه اتفاقا وإن صار له بهبة ففيه قولان : قيل تجب الشفعة وقيل : لا تجب وقصرها أبو حنيفة على
البيع .
ثم ذكر فروعا ثمانية تتفرع عن الشفعة :
الفرع الأول: إذا وجبت الشفعة لجماعة اقتسموا المشفوع فيه على قدر حظوظهم، وقال أبو حنيفة على قدر رؤوسهم وإن سلم بعضهم فللآخر أخذ الجميع أو تركه ، وليس له أن يأخذ نصيبه خاصا إلا إن أباحه له المشتري .
الفرع الثاني : الشفعة موروثة خلاقا لأبي حنيفة .
الفرع الثالث : تجب الشفعة للذمي كما تجب للمسلم خلافا لابن حنبل .
107_
ص ٥٦