ومن فروعها :
١ - إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم، والآخر الإباحة، قدم
التحريم .
٢ - لو اشتبه محرمة بأجنبيات محصورات لم يحل . ٣ ـ من أحد أبويه مأكول والآخر غير مأكول لا يحل أكله على الأصح . ٤ ـ عدم جواز وطء الجارية المشتركة .
لو اختلطت مساليخ المذكاة بمساليخ الميتة، ولا علامة تميز، وكانت الغلبة للميتة أو استويا لم يجز تناول شيء منها ، ولا بالتحري إلا عند المخمصة، وأما إذا كانت الغلبة للمذكاة فإنه يجوز التحري .
٦ ـ لو اختلط ودك الميتة بالزيت ونحوه ، لم يؤكل إلا عند الضرورة. - لو اختلطت زوجته بغيرها فليس له الوطء، ولا بالتحري سواء كن محصورات أو لا .
- إن رمى صيدا فوقع في ماء، أو على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض حرم للاحتمال والاحتياط الحرمة ، بخلاف ما إذا وقع على الأرض ابتداء فإنه يحل، لأنه لا يمكن التحرز عنه، فسقط اعتباره .
وقد خرج عن هذه القاعدة مسائل(۱)، أوردها المؤلف .
المانع (٢) .
وتضمنت قاعدة أخرى هي : إذا تعارض المانع والمقتضي، فإنه يقدم
(۱) المرجع السابق ص
. ۱۱۳-۱۱۱
(۲) المرجع السابق ص ۱۱۷ .
ص ٤٥