بالعيب وجميع أنواع الخيارات، والحجر بسائر أنواعه على المفتى به، والقصاص
والحدود والكفارات، وضمان المتلفات ونصب الأئمة والقضاة، ودفع الصائل
وقتال المشركين والبغاة.
،
وذكر أن هذه القاعدة متحدة أو متداخلة قاعدة: «المشقة تجلب مع
التيسير .
وأشار إلى أن قاعدة الضرر (يزال يرتبط بها ست قواعد هي : ۱ - «الضرورات تبيح المحظورات ومن ثم جاز أكل الميتة عند
المخمصة .
٢ - ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ومن فروعها : المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق . ٣ - الضرر لا يزال بالضرر ومن فروعها عدم وجوب العمارة على
الشريك . ٤ ـ إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ومن فروعها : رجل عليه جرح إن سجد سال جرحه، وإن لم يسجد لم يسل، فإنه يصلي قاعدا يومىء بالركوع والسجود ، لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع
الحدث .
ه ـ «درء المفاسد أولى من جلب المصالح» ومن فروعها : المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة وتكره للصائم. وتخليل الشعر سنة في الطهارة، ويكره للمحرم .
- الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن فروعها جواز كل من السلم والإجارة، وهما على خلاف القياس للحاجة .
القاعدة الثانية : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام» (۱) :
وهي - أيضا - القاعدة الثانية من القواعد الكلية البالغة تسع عشرة
قاعدة، حسب ترتيب المؤلف .
(۱) الأشباه والنظائر ص ۱۰۹ - ۱۱۸ .
ص ٤٤