المنية وفي يده منه ثلاثة دنانير لم ينفقها بعد في سبيل الله .
ومن هذه الأحاديث: قول أبي ذر عهد إلي خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن أي مال ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله (۱). ولقد بدأ يدعو إلى مذهبه هذا بالشام مما حدا بمعاوية أن يرفع به إلى الخليفة عثمان فاستدعاه إلى المدينة، ثم نفي إلى الرَّبَذَة ومات بها وحيداً، عليه رحمة الله .
مناقشة رأي أبي ذر :
مما قاله محمد الغزالي في كتابه الإسلام المفترى عليه (كان أبو ذر رضي الله عنه يرى بثاقب فكره ونزاهة قلبه وسعة أفقه أن هذا التفاوت الذي بدأت تكشر أنيابه في عهد عثمان ما هو إلا بداية شر سيدهم المسلمين في يوم من الأيام. فالجوع أخو الكفر وقد استعاذ منهما في آن واحد. فأبو ذر رضي الله تعالى عنه يرى أن التفاوت الطبقي بين آحاد المسلمين يفتح مجالاً خصباً للأعداء كي ينفذوا منه لضرب الدولة الإسلامية حيث يعمد العدو إلى هؤلاء الفقراء المعوزين ويستميلهم ويحرضهم ضد الدولة، ومن ثم تقع الكارثة.
والدليل على إخلاص أبي ذر أنه لم يتحرك بهذه الفتوى في عهد أبي بكر وعمر حيث كانت المياه تمشي في مجاريها وكل شيء يؤخذ من طريقه ويعاد إلى طريقه . وأبو ذر رضي الله تعالى عنه في رأيه هذا حريص أشد الحرص على ألا يتعرض للملكية الخاصة بأي نوع من أنواع التعرض إذا أعطي كل فرد من أفراد الدولة الإسلامية كامل حاجاته الأساسية من مطعم وملبس ومسكن وطب وتعليم. أما وقد جاع مسلم أو احتاج فيجب على المسلمين عموماً أن يدفعوا له ما يسد جوعه وحاجته، وفي هذا أكبر ضمان للملكية الخاصة وعدم التعرض لها.
وحرام على ولي أمر المسلمين أن يعيش في بذخ ويترك الأغنياء في بذخ والفقراء هذه
حالتهم .
ليس هذا من الإسلام في شيء على رأي أبي ذر لأن الملكية الخاصة لا قيمة لها
(۱) مسند أحمد، ج5، ص ١٥٦ .
.vr.
ص ٧٣