خطة الاسلام في ضمانات الحاجات الاساسية لكل فرد — الصفحة ٧٢

قادرين على إعطائه - عن هذا الإخبار اشتركوا في الإثم (١). الفرع الثاني : رأي ابن حزم في هذه المسألة : ثم قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى : (ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهـو يجد طعاماً فيه فضل عن صاحبه لمسلم أو لذمي لأن فرضاً على صاحب الطعام إطعام الجائع، فإذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخنزير. ثم قال رحمه الله تعالى : وللمضطر إلى الطعام أو الشراب أن يقاتل عن ذلك، فإن قتل فعلى قاتله القود وإن قتل المانع فإلى لعنة الله لأنه منع حقاً وهو طائفة باغية قال الله تعالى : فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) (٢). ومانع الحق باغ على أخيه الذي له الحق ولذا قاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة (۳). الفرع الثالث: رأي أبي ذر رضي الله تعالى عنه : جملة الأحاديث السابقة، وهي التي دعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه في عهد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه عندما رأى شيئاً من التفاوت الطبقي بين المسلمين أن يقوم في الشام يدعو الأغنياء أن ينفقوا في سبيل الله ما فضل عن حاجاتهم الأساسية وأن يدفعوها للفقراء والمحتاجين وشدد عليهم في النهي عن البذخ والترف واكتناز الأموال . ويعتمد ذلك على أساس دعوته بأحاديث سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نص الحديث : عن أبي ذر رضي الله عنه قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو أحد فقال صلى الله عليه وسلم : يا أبا ذر فقلت نعم يا رسول الله بأبي أنت وأمي . قال: أتبصر أحداً؟ فنظرت إلى الشمس ما بقي النهار وأنا أظن أن رسول الله سيرسلني في حاجة ناحية أحد، فقلت نعم یا رسول الله قال : «ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهباً أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير»(4). أي أنه ليؤلمه أن يكون له مثل أحد ذهبا يظل ينفق منه على الفقراء والمساكين، ثم تعجله (۱) انظر المبسوط السرخسي، ج۳۰، ص۲۷۱. الطبعة الثالثة . (۲) سورة الحجرات، آية ٩. (۳) المحلى ابن حزم، ص ١٥٩، جـ٦ . (٤) رواه البخاري في صحيحه في باب الزكاة، ج ۲، ص۱۲۸. -VY-
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.