أسواق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي - أبو النصر — الصفحة ١٣٧

أسواق الأوراق المالية ( البورصة ) في ميزان الفقه الإسلامي (أ) إذا كان الغرض من تملك الأسهم هو الحصول على الإيراد فإنه يقوم بحساب الزكاة على النحو التالي: إذا أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر ( ٢٥ ). و وإذا كانت الشركة لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم تزك أموالها، ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية، فإنه يجب عليه أن يتحرى، ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية. وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها . أما إذا كانت الشركة ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإن المالك يزكي الريع فقط ولا يزكي أصل السهم وتعامل الشركات مالكة الأسهم - وليست المصدرة لها - معاملة الأفراد في هذه الحالة فإذا قامت شركة مساهمة بشراء أسهم شركات زميلة بغرض الحصول على العائد فإن هذا العائد يزكي بنفس الطريقة السابقة. (ب) أما إذا كان الغرض من تملك الأسهم هو المتاجرة بها، أي إعادة بيعها في سوق الأوراق المالية، فإن الأسهم فى هذه الحالة تعامل معاملة عروض التجارة ومن ثم تقوم بسعر السوق وتُزكى هذه القيمة بنسبة ۱۳۷ ٢,٥
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.