الفصل السادس - المعالجات الزكوية للأوراق المالية
—
لا يجب على المساهم - فرداً كان أو شركة – إخراج الزكاة عن أسهمه
فيها منعا للازدواج .
(ب) إذا كان الغرض من تملك الأسهم المتاجرة فإنها تعامل معاملة عروض
التجارة .
ويلزم في هذه الحالة تقويم الأسهم بسعر السوق يوم وجوب الزكاة وحساب مقدار الزكاة، فإذا كان هذا المقدار أكثر مما أخرجته الشركة فعليه إخراج الفرق.
أما إذا كان هذا المقدار اقل مما أخرجته الشركة فله أن يحتسب الفرق من زكاة أمواله الأخرى أو يجعلها تعجيلا لزكاة قادمة .
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المساهمة تقوم بتزكية أموالها في الحالات
التالية :
حالة صدور نص قانونى يلزم الشركات المساهمة بتزكية أموالها.
حالة أن يتضمن النظام الأساسي للشركة ذلك.
حالة صدور قرار من الجمعية العمومية بذلك.
حالة رضا المساهمين أنفسهم.
الحالة الثانية: حالة عدم قيام الشركة المصدرة بتزكية أموالها
إذا لم تقم الشركة المصدرة للأسهم بحساب الزكاة وإخراجها، فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها بحسب الغرض من تملكها ، وذلك على النحو
التالي:
١٣٦
ص ١٣٦