أسواق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي - أبو النصر — الصفحة ١٣

أسواق الأوراق المالية (البورصة) في ميزان الفقه الإسلامي كما يقول الإمام أبو حامد الغزالي: اعلم أنه لا يفترض على كل مسلم ومسلمة طلب كل العلم بل يفترض عليه طلب علم الحال ويجب عليه علم ما يقع له بقدر ما يؤدى به الواجب " .. ويلزم الإشارة إلى أنه لا يتعين على كل فرد مسلم الإلمام بجميع الأحكام الشرعية المنظمة لمختلف المعاملات المالية إذ أن لكل عمل أو مهنة أحكامها الخاصة وإنما يجب على كل مسلم أن يتعلم الأحكام والضوابط الخاصة بمهنته أو عمله أو حرفته. كما يلزم الإشارة أيضاً إلى أن تعلم الأحكام والضوابط الخاصة بالمهنة أو الحرفة أو العمل لا يعنى أن يكون الفرد متخصصاً ومتفقهاً في فقه المعاملات المالية إذ أن ذلك يكون فرض كفاية يتولاه رجال الفقه، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَنَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ (١٢٢) يَحْذَرُونَ ) (التوبة: (۱۲۲)، وهؤلاء يرجع إليهم في ما ليس له إجابة في كتب الفقه. ولكن يعنى أن يكون ملماً بهذه الأحكام حتى يستطيع أن يقوم بعمله على الوجه الذى يُرضى الله ورسوله ، فالقاعدة: أن كل من كان له اختصاص بشيء تعين عليه معرفة الحكم الشرعي لهذا الشيء. وعلى ذلك، فإن إلمام المسلم بالأحكام والضوابط الشرعية المنظمة للمعاملات فى أسواق الأوراق المالية يُعد فرض عين عليه طالما أنه يعمل في مجال المعاملات المالية ۱۳
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.