أسواق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي - أبو النصر — الصفحة ١٢

الفصل الأول الضوابط الشرعية للمعاملات في أسواق الأوراق المالية . وهذه الضوابط من شأنها العمل على حفظ المعاملات المالية من الانحراف، فهى تضبط هذه المعاملات وتحفظها من الانحراف كما أنها تصلحها من الخلل الذي قد يلحق بها. ما حكم تعلم الضوابط الشرعية للمعاملات في سوق الأوراق المالية؟ تعتبر دراسة وفهم الضوابط الشرعية للمعاملات في سوق الأوراق المالية ضرورة شرعية وواجب على كل مسلم ومسلمة يعمل في هذا المجال باعتبار أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - كان الأسواق في يسير ويسأل التاجر عن الربا وكيف يُدخل على سلعته وكيف يتقيه فإن أجابه أبقاه وإلا أخرجه من السوق قائلاً له " لا يبع في سوقنا من لا يفقه وإلا أكل الربا رضي أم أبى، والإخراج بلغة العصر يعنى سحب السجل التجاري والبطاقة الضريبية وسجل المصدرين وسجل المستوردين وغير ذلك مما يعني إنهاء الحياة الاقتصادية للمنشأة. كما جاء رجل إلى علي بن أبي طالب وقال له يا أمير المؤمنين: إني أريد التجارة فادعو الله لي، فقال الإمام علي أو فقهت في دين الله ؟ قال الرجل: أو يكون بعض ذلك ؟ قال الإمام علي : ويحك الفقه ثم المتجر فإن من باع واشترى ولم يفقه في دين الله ارتطم في الربا ثم ارتطم " . ويقول ابن قيم الجوزية: إن العلم المفروض تعلمه منه ما هو فرض عين لا يسع مسلما جهله، وهو أنواع العلم بأحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصاً وعموماً ". ۱۲
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.