أسواق الأوراق المالية (البورصة) في ميزان الفقه الإسلامي
الاكتتاب المختلفة على طريقة حساب أتعاب الإدارة بصافي أصول الصندوق لا نتيجة نشاطه
ولا أثر هنا لكون الطرف المتعاقد مع مدير الاستثمار بعض الشركاء - المؤسسين – دون غيرهم، لأن موافقة الغير على ما جاء بنشرة الاكتتاب، واكتتابهم بالفعل جعل هذا التعاقد كأنه صادر منهم أصالة. وهذا الوضع هو المناسب لكثرة عدد المشاركين. كما أن الشروط الجائزة في الشرع يمكن أن تحدد من طرف ويوافق عليها الآخر.
الطرف الثالث : يتمثل الطرف الثالث فى المدخرين أو المكتتبين الذين يرغبون في استثمار أموالهم فى محفظة الأوراق المالية، ويقوم الصندوق بإصدار وثائق استثمار لهم مقابل الأموال التي يتلقاها .
ويشارك حملة الوثائق فى نتائج استثمارات الصندوق من أرباح أو خسائر بنسبة ما يملكه كل منهم من وثائق إلى إجماليها - مثلهم في ذلك مثل
البنك المؤسس.
وبصفة عامة، يمكن القول بأن وثائق الاستثمار تمثل سند ملكية لحصة شائعة في الموجودات الكلية للصندوق، ويكون للمشارك – بنك أو جمهور عام - جميع الحقوق والواجبات المقررة شرعاً للمالك
وفي ضوء ما سبق فإن العلاقة بين البنك - كجهة إصدار - وحملة الوثائق من الجمهور هي علاقة مشاركة تنطبق عليها قواعد شركة العنان في الفقه الإسلامي، ومن ثم يستحق كل منهما ربحاً بنسبة رأس ماله. أما العلاقة بينهما معاً وبين مدير الاستثمار فهى علاقة إجارة خاصة يستحق عنها الأخير أجراً ثابتاً، وقد تصرف له نسبة من الأرباح كمكافأة بموافقة
۱۲۹
ص ١٢٩