الفصل الخامس - الجوانب الشرعية للمعاملات في أسواق الأوراق المالية
الزيادة المطلوبة
ويتحمل الصندوق (حملة الوثائق بالكامل بما فيهم البنك) أتعاب مدير الاستثمار، كما يتحمل النفقات التي يدفعها المدير، مثل أتعاب المحامين
و مراقبى الحسابات وغير ذلك من النفقات المرتبطة بنشاط الصندوق .
وعلى ذلك فإن مدير الاستثمار لا يخرج عن كونه مديرا غير شريك، أى أجيراً خاصاً قام باختياره والتعاقد معه المؤسسون-البنك المنشئ للصندوق. ولا يعتبر مدير الاستثمار هنا مضارباً ،أيضاً لأن أجر المضارب يستحق بنسبة شائعة من الربح ولا ينبغى أن يحصل على أجر ثابت، وفي ذلك يقول السرخسى" ولا ينبغى له - أى للشريك - أن يشترط مع الربح أجراً لأنه شريك فى المال بحصته من الربح وكل من كان شريكا في مال فليس ينبغى له أن يشترط أجراً فيما عمل، لأن المضارب يستوجب حصته من الربح على رب المال باعتبار عمله فلا يجوز أن يستوجب باعتبار عمله أيضاً أجراً مسمى عليه، إذ يلزم عوضان لسلامة عمل واحد له " .
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المضارب يتحمل نصيبه من الخسائر - في حالة وقوعها - فى شركات المضاربة، وتتمثل هذه الخسارة في ضياع وقته وجهده
وإذا كان مدير الاستثمار أجيراً ، فيجب أن تتوافر في الأجر المدفوع له الشروط العامة الواجب توافرها فى الإجارة، وهى معلومية الأجر المستحق مسبقاً، وأن يكون ثابتاً في ذمة الصندوق بصرف النظر عن نتائج الصندوق .
وهو ما يتحقق فعلاً في صناديق الاستثمار، حيث نصت نشرات
۱۲۸
ص ١٢٨