أسواق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي - أبو النصر — الصفحة ١١٦

الفصل الخامس - الجوانب الشرعية للمعاملات في أسواق الأوراق المالية اختلاط الحرام بالجلال من التصرفات التى لا يجعل التصرف ممنوعاً على إطلاقه، إذ أن المقاصد المشروعة تنزل منزلة الضرورة، وأنه من أحكام نظرية الضرورة أنها تقدر بقدرها ويقتصر فيها على أقل ما يحصل به دفع الحرج، وكذلك تطبيق قاعدة رفع الحرج والحاجة العامة وعموم البلوى، ومراعاة قواعد الكثرة والقلة والغلبة وجواز التعامل مع من كان غالب أمواله حلال. غير أن جمهور الفقهاء قيد هذا الجواز بالشروط التالية: الشرط الأول: أن لا تنص الشركة في نظامها الأساسي على أن من أهدافها التعامل بالربا، أو التعامل بالمحرمات كالخنزير ونحوه. الشرط الثاني: ألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا، سواء أكان قرضاً طويلا أم متوسطا أو قصير الأجل، ۳۰٪ من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة، مع التسليم بأن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه. الشرط الثالث: ألا يبلغ إجمالي المبلغ المودع بالربا، سواء أكانت مدة الإيداع قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل %٣٠٪ من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة، مع التسليم بأن الإيداع بالربا حرام مهما كان مبلغه. وتجدر الإشارة إلى أن التقييد بالثلث مأخوذ من أن نسبة الثلث تعد معياراً للكثرة في الكثير من الأحكام الشرعية. الشرط الرابع: أن لا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم نسبة ٥٪ من إجمالي إيرادات الشركة، سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم. ولا شك أن وضع نسبة محددة فى موضوع الإيداع بفائدة أو الاقتراض ١١٦
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.