أسواق الأوراق المالية (البورصة) في ميزان الفقه الإسلامي
ما الشركات التى لا يجوز تملك وتداول أسهمها ؟
تتمثل هذه الشركات فى الشركات التي يكون غرضها الرئيس حراماً، مثل الشركات التي تعمل فى مجال إنتاج وبيع الخمور ولحم الخنزير وإدارة صالات القمار، وكذلك البنوك وشركات التأمين التقليدية.
وقد أجمع الفقهاء على عدم جواز تملك أسهم هذه الشركات لحرمة
نشاطها الرئيس.
ما حكم إصدار وتملك أسهم الشركات التى يختلط فيها الحرام بالحلال؟ تتمثل هذه الشركات فى الشركات التي يكون غرضها الرئيس مشروعاً كالتجارة في المباحات أو زراعتها أو صناعتها إلا أنها تعاملت جزئياً في الموجودات المحرمة شرعاً، أو قامت بعمليات اقتراض من البنوك الربوية أو
إقراض لها.
ويمكن حصر حالات المخالفات الشرعية فى هذه الشركات فيما يلى:
(۱) قيام الشركة بالاقتراض من البنوك.
(۲) قيام الشركة بإقراض البنوك.
(۳) قيام الشركة بالتعامل الجزئي في الموجودات المحرمة شرعاً.
وجميع بالحلال.
هذه الحالات يمكن تسميتها بالحالات التي يختلط فيها الحرام
وقد تباينت آراء الفقهاء في مدى جواز تملك وتداول أسهم هذه الشركات، حيث يرى عدد كبير من الفقهاء جواز الإسهام في هذه الشركات. وقد برروا ذلك بمشروعية غرضها وأنه من المقرر شرعاً أن
110
ص ١١٥