اسس المفاهيم الاقتصادية في الاسلام — الصفحة ٦٥

وقد تلجأ الدولة - وهذا من حقها - إلى حماية جمهور المستهلكين بغرض بعض الاجراءات الضرورية لارجاع المعاملات إلى ( قنواتها الاسلامية ( كالتسعير الجبرى ، وذلك إذا انحرفت التجارة بالطمع والجشع والغش والاستغلال .. وبالطبع لا يكون ذلك إلا كضرورة اقتصادية مؤقته إلى أن تعود إلى أصولها المقررة شرعا .. وإذا كان ذلك من الدولة بمثابة التدخل المباشر الآتى ، فإن للدولة أيضا مجال آخر للتدخل المباشر ، وهو التدخل الدائم ... فما هي المجالات التى يجب على الدولة أن تتدخل فيها توصلا إلى معاملات اسلامية سليمة مستمرة ؟ من أهم المجالات التي يجب على الدولة أن تتدخل فيها بصفة مستمرة مجال توزيع الثروة العامة بين المواطنين ، وحفظ التوازن المالي والاقتصادى فى المجتمع ، ونفقات بيت مال المسلمين ، وضمان الحاجات الأساسية لرعايا الدولة الاسلامية (١) . ومن أهم مبادئ المعاملات الاقتصادية في الإسلام أيضا تحقيق مع قيام التبادل التجارى وتبادل المنافع الاقتصادية والعلمية المختلفة كافة الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل ، وبشرط أن يكون التبادل في المجالات المباحة وفقا للشريعة الاسلامية ، وذلك بمنع الاتجار فى السلع الضارة وتداولها ، وأن يرتبط هيكل المعاملات في (۱) يمكن الرجوع فى ذلك بالتفصيل إلى كتاب الدكتور على محمد جريشة ـ المشروعية ص ۲۸ : ۸۱ وكذلك كتاب الدكتور يوسف حامد العالم - النظام السياسي والاقتصادى فى الإسلام - ص ۱۱ : ٥٧ . الإسلامية العليا —
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.