حد قول بعض العلماء (١)
بتحديد
الأسعار طالما خلت التجارة
ومعاملاتها من الغش والاستغلال والكسب الحرام وقامت على
أصولها المقررة شرعا ....
وأهم هذه الأصول : الصدق والأمانة والرضى والقبول بين البائع والمشترى دون إكراه أو استغلال (٢) ... يقول الرسول الله ا رَحِمَ اللهُ رَجُلا سَمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى » ولا شك أنه بما أن الدولة الاسلامية راعية لشؤون الأمة ، فهى المجالات الاقتصادية للأمة الاسلامية ، بلا شك مسؤولة عن جميع
لأنها تعتبر العامل الفعال في حيويتها وسعادتها ، وقد حدد لها في ذلك مجالين اثنين ، مجال الاشراف والتوجيه ومجال
الاسلام
التدخل المباشر ...
فالدولة مسئولة عن الاشراف الفعلى على جميع ( معاملات ) المسلمين لتسييرها على مقتضى الأحكام الشرعية وردع من من ذلك مثلا : الحيلولة دون تلوث ( المعاملات )
يخالفها
...
الاسلامية وذلك بحظر خزن المال ، والترف به ، والربا ،
والاحتكار ، والقمار (۳)
•
ولا يقتصر دور الدولة على ذلك بالطبع .. وإنما للدولة حق التوجيه الذى يتمثل فى نظام الحسبة الذى يعتبر لسان الدولة الناطق لتوجيه الأمة وجهة الاسلام، وصبغ حياتها بصبغة القرآن (٤)
(۱) حمزة الجميعي الدموهي - المرح السابق - ص ٢٦٢
ص
٢٦٣
حمزة الجميعي الدموهي خالد عبد الرحمن أحمد - المرجع السابق - ص
۱۷۰
يمكن الرجوع في ذلك بالتفصيل إلى : كتاب « الحسبة ومسؤوليات الحكومات
الإسلامية ) للإمام ابن تيمية . - ص ٦٧ وما بعدها
24
ص ٦٤