النبذة الكافية في أحكام أصول الدين (النبذ في أصول الفقه) — الصفحة ٧٢

A ، قلنا : فإن كان في مصر عالمان مختلفان كيف يصنع ؟ أيأخذ أيها شاء ؟ فهذا دين جديد . وحاشا لله أن يكون حكمان مختلفان في مسألة واحدة حرام حلال معاً من عند الله تعالى . ثم العجب كله : أن يكون فرض للعامي الذي مقامه بالأندلس تقليد مالك، وباليمن تقليد الشافعي، وبخراسان تقليد أبي حنيفة وفتاويهم متضادة. أهذا دين الله تعالى منه ؟ فوالله ما أمر الله تعالى بهذا قط بل الدين واحد ، وحكم الله تعالى قد بين لنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً (١٦٤) ولكن العامي والأسود المجلوب من غانة ومن هو مثلهم إذا أسلم. فقد عرف بلا شك ما الاسلام الذي دخل فيه، وأنه أقر بالله أنه الإله . لا إله غيره، وأن الله الله محمداً رسول الله اليه ، وأنه قد دخل في الدين الذي أتى به محمد رسول الله الله وهذا ما لا يخفى على أحد أسلم الآن. فكيف من شدا من الفهم شيئاً ؟ وإذ لا شك في هذا ، فالسائل إنما يسأل عما ألزمه الله تعالى في الدين الذي دخل فيه بلا شك وإذ ذلك كذلك. فقد فرض الله عليه : أن يقول للمفتي إذا أفتاه : أكذا أمر الله تعالى أو رسوله ؟ فإن قال له المفتي : نعم لزمه القبول وإن قال له : لا ، أو سكت، أو انتهره . أو ذكر له قول إنسان غير النبي . فإذا زاد فهمه، فقد زاد اجتهاده. وعليه أن يسأل : أصح هذا عن النبي الله أم لا؟ فإن زاد فهمه سأل أم عن المسند، والمرسل والثقة وغير الثقة . فإن زاد سأل عن الأقاويل وحجة كل قائل ويفضي ذلك الى التدرج في مراتب العلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها آمين آمين رب العالمين. ( فصل ) وإنما افترض الله تعالى علينا : اتباع رسوله محمد الله فمن اتبعه. وأقر به : (١٦٤) (٤ / النساء / ٨٢). ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.