النبذة الكافية في أحكام أصول الدين (النبذ في أصول الفقه) — الصفحة ٧١

أحد الى قول وقد صح إجماع جميع الصحابة رضي الله عنهم أولهم عن آخرهم، وإجماع جميع التابعين أولهم عن آخرهم على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم إنسان منهم أو ممن قبلهم فيأخذه كله فليعلم من أخذ قول أبي حنيفة ، أو بجميع جميع الله جميع قول مالك، أو جميع قول الشافعي، أو قول أحمد بن حنبل رضي عنهم ممن يتمكن من النظر، ولم يترك من اتبعه منهم الى غيره قد خالف إجماع الأمة كلها عن آخرها. واتبع غير سبيل المؤمنين. نعوذ بالله من هذه المنزلة. وأيضاً فإن هؤلاء الأفاضل قد نهوا عن تقليدهم، وتقليد غيرهم، فقد خالفهم من قلدهم، وأيضاً فما الذي جعل رجلاً من هؤلاء أو من غيرهم أولى بأن يقلد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أو علي بن أبي طالب، أو ابن عباس، أو عائشة أم المؤمنين . فلو ساغ التقليد لكان هؤلاء أولى بأن يتبعوا من أبي حنيفة، ومالك، والشافعي وأحمد ومن ادعى من المنتسبين الى هؤلاء أنه ليس مقلّداً فهو نفسه أول عالم بأنه كاذب ثم سائر من سمعه . لأنا نراه يعرفها قبل ذلك . وهذا هو التقليد بعينه . ( فصل ) قال أبو محمد رحمه الله تعالى : والعامي والعالم في ذلك سواء . وعلى كل أحد حظه الذي يقدر عليه من الاجتهاد . برهان ذلك : أننا ذكرنا آنفاً النصوص في ذلك. ولم يخص الله تعالى عامياً من عالم. وما كان ربك نسيا فإن ذكروا قول الله تعالى فاسئلوا أهل (١٦٣) : ا قيل لهم ليس أهل الذكر واحداً بعينه. فالكذب على الله عز وجل لا يجوز . وإنما نسأل أهل الذكر ليخبرونا بما عندهم من أوامر الله تعالى الواردة على لسان رسوله الله لا عن شرع يشرعونه لنا . الذكر وأيضاً فنقول لمن أجاز التقليد للعامي: أخبرنا من تقلد ؟ فإ قال عالم مصر . (١٦٣) (۲۱/ الأنبياء (٧) ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.