النبذة الكافية في أحكام أصول الدين (النبذ في أصول الفقه) — الصفحة ٤٧

1 فبطل دعوى الوعيد في اللفظ جملة . وبالله تعالى التوفيق . وأما قوله تعالى ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد (٨٤) )) فإن هذه قضية 6 قائمة بنفسها ، مكتفية بحكمها ، غير متعلقة بما قبلها ولا ما قبلها مفتقر اليها ، ولا معلق بها ولا دليل على ذلك أصلاً فحصلوا أيضاً على دعوى ثانية بلا برهان. وأيضاً لو قلنا : في قوله تعالى : فإن الله غني عمن تولى . على ظاهر الآية . وقال من يتولى إني ليس لي أسوة به عليه السلام ولا بما فيه من أسوة حسنة، فمن قال هذا فهو كافر . فهذا هو المتولي عن الآية حقاً . لا من ترك أن يأتسي ممتنع ولا راغب عن التأسي. ولو كان هذا لكان قولاً لا دافع له . وهذا غير بين جداً . وأيضاً فإن القائلين بهذا. تعلقوا بذلك في مسائل يسيرة جداً. وبركوا ما لا يحصى من أفعاله عليه السلام. فقد تناقضوا . فإن ادعوا إجماعاً على أنها ليست فرضاً . كانت دعوى زائدة وافتراء على الأمة، وكل دعوى لا يقوم بصحتها دليل فهي باطلة . قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين (٨٥) ( فصل آخر ) وإذا خالف واحد من العلماء جماعة فلا حجة في الكثرة. لأن الله تعالى يقول وقد ذكر أهل الفضل - : وقليل ما هم (٨٦) ) وقال تعالى : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر (۸۷) . ومنازعة الواحد منازعة توجب الرد الى القرآن والسنة. ولم يأمر الله تعالى قط بالرد إلى الأكثر . والشذوذ هو خلاف الحق ولو أنهم أهل الأرض لا واحد . (٨٤) (٦٠ / الممتحنة / ٦ ) . (۸۵) ( ٢٧ / النمل / ٦٤ ) . (٨٦) (٣٨ / ص / ٢٤). (٨٧) (٤ / النساء / ٥٩ ) . ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.