يطاق من المشي حيث مشى رسول الله ، والأكل كما أكل، والشرب كما
شرب، نعم والسكنى حيث سكن ، وما أشبه هذا .
6
ووجوب هذا باطل بإجماع وخلاف لاتباعه أيضاً لأن حقيقة اتباعه أن نكون له ولم يفرض عليه مباحاً لم يفرض علينا ، وما كان له عليه السلام تركه كان لنا تركه وكان لنا فيه الفضل كما كان له فيه الفضل ولا مزيد .
ولا ينبغي أن نخص بعض الأفعال دون بعض، ونفرق بين أقسامها بلا
هي
الغني
دليل إلا فيما ورد منها فيه الأمر ، والأمر هو الموجب لها لا لمجردها - فإن قالوا : فإن الله تعالى قال : لقد كان لكم فيهم أسوه حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد (۸۳))) قالوا قوله تعالى : لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يتول فإن الله هو الحميد وعيد وتهديد. وقوله : فإن الله هو الغني الحميد تأكيد للوعيد والتهديد . فإن هذا ليس كما تأوله وليس في قوله تعالى : لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وعيد أصلاً. ولو كان إيجاباً أو وعداً، أو وعيداً لكان اللفظ على من كان يرجو الله واليوم الآخر . فلما جاء النص بلفظ « لمن كان يرجو الله » صح أن ذلك لأهل هذه الصفة . لا عليهم. وهذا بين واضح.
الله
6
وأيضاً فإنه لا يقال فيها هو فرض علينا :« لقد كان لكم في رسول
-
(
في وجوب هذا الفرض عليه
)) : -
أسوة حسنة» وأيضاً فإذا كانت
الأفعال فرضاً. كما أن الأوامر فرض لم يبق شيء يكون به عليه السلام فيه أسوة حسنة فيبطل معنى الآية وفائدتها . وهذا لا يجوز .
ووجه آخر وهو إنما ندب الله تعالى الى التأسي بالنبي الله في هذه الآية
المسلمين لا الكفار ، والمسلمون هم الذين يرجون الله تعالى واليوم الآخر، ولم
ندب قط كافراً الى التأسي بالنبي مع الله بهذه الآية، ولا منعوا أيضاً من ذلك
.
(۸۳) ( ٦٠ / الممتحنة /٦ ) .
٤٦
ص ٤٦