المطلب الخامس: حكم تبديع المجتهد
الشرط الثاني: أن يكون عالما بلسان العرب ؛ ليعرف القدر الذي يفهم به خطابهم وعادتهم في الاستعمال إلى حد يميز به بين صريح الكلام وظاهره، ومجمله ومبينه، وعامه وخاصه، وحقيقته ومجازه.
ويكفيه من اللغة أن يعرف غالب المستعمل ولا يشترط التبحر وإنما المعتبر معرفة ما يتوقف عليه فهم الكلام .
الشرط الثالث: أن يكون عارفًا بالعام والخاص، والمطلق والمقيد، والنص والظاهر والمؤول، والمجمل والمبين، والمنطوق والمفهوم، والمحكم والمتشابه، والأمر والنهي. ولا يلزمه من ذلك إلا القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويدرك به مقاصد الخطاب ودلالة الألفاظ، بحيث تصبح لديه ملكة وقدرة على استنباط الأحكام من أدلتها. قال الزركشي: (والحاصل أنه لا بد أن يكون محيطاً بأدلة الشرع في غالب الأمر، من اقتباس الأحكام منها، عارفاً بحقائقها ورتبها، عالما بتقديم ما يتقدم
متمكناً
منها وتأخير ما يتأخر .
وقد عبر الشافعي رحمه الله عن الشروط كلها بعبارة وجيزة جامعة فقال: «من عرف كتاب الله نصاً واستنباطاً استحق الإمامة في الدين)(۱) .
تنبيه: اكتمال هذه الصفات في الإنسان كالأمر المتعذر، لكن كلما كمل فيها كان منصبه في الاجتهاد أعلى وأتم، ويجوز أن تحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن، بل في مسألة دون مسألة.
ـ
ويكفي في ذلك على الصحيح من أقوال الأصوليين أن يكون هذا الناظر مجتهداً على الأقل ـ في المسألة التي ينظر فيها وما يتصل بها، وإن كان جاهلاً بما عداها من
(۱) البحر المحيط : ٢٠٥/٦ .
٤٥
ص ٤٥