المطلب الخامس
حكم تبديع المجتها
وفي هذا المطلب ثلاث مسائل:
حكم التبديع في مسائل الاجتهاد
المسألة الأولى: حقيقة المجتهد.
المسألة الثانية: حكم المجتهد من حيث التأثيم وعدمه. المسألة الثالثة : هل يسمى المجتهد المخطئ في باب البدعة مبتدعاً؟
المسألة الأولى: حقيقة المجتهد:
وتتبين حقيقة المجتهد في أمرين :
الأمر الأول: التعريف بالمجتهد
المجتهد هو الفقيه البالغ العاقل ذو ملكة يقتدر بها على استنتاج الأحكام من مآخذها). الأمر الثاني: الشروط التي يجب توفرها في المجتهد(٢).
الشرط الأول: أن يحيط بمدارك الأحكام وهي: الكتاب والسنة والإجماع
والقياس والاستصحاب، وغيرها من الأدلة التي يمكن اعتبارها.
وأن تكون لديه معرفة بمقاصد الشريعة، والمعتبر في ذلك أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، ومواقع الإجماع والخلاف، وصحيح الحديث وضعيفه .
(۱) انظر: البحر المحيط : ١٩٩/٦
(۲) انظر: الرسالة : ۵۰۹ - ٥۱۱ وجامع بيان العلم وفضله: ٦١/٢ وروضة الناظر: ٤٠٩١/٢ - ٤٠٦ ومجموع الفتاوى: ٥۸۳/۲۰ وإعلام الموقعين: ٤٦/١ والبحر المحيط: ١٩٩/٦ - ٢٠٦ وشرح الكوكب المنير : ٤٥٩/٤ - ٤٦٧ ومذكرة الشنقيطي : ۳۱۱ - ۳۱۲ .
٤٤
ص ٤٤