المطلب الرابع: متى يسوغ التبديع في باب الاجتهاد
في الصلاة، ونحو ذلك من المسائل التي تنازع فيها علماء السنة.
وقد يكون الصواب فيها القول الذي يوافقهم، كما يكون الصواب هو القول الذي يخالفهم، لكن المسألة اجتهادية؛ فلا تنكر إلا إذا صارت شعاراً لأمر لا يسوغ، فتكون دليلا على ما يجب إنكاره ، وإن كانت نفسها يسوغ فيها الاجتهاد، ومن هذا وضع الجريد على القبر ؛ فإنه منقول عن بعض الصحابة، وغير ذلك من المسائل) (۱).
وبهذا النظر فقد درج جمع من أئمة السلف على إلحاق طائفة من مسائل الفروع
بأبواب الاعتقاد في مصنفاتهم، فمن ذلك(٢) :
مشروعية المسح على الخفين؛ مخالفة للروافض.
ترك الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية مخالفة للروافض الذين
يستحبون الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات.
المبادرة بصلاة المغرب إذا دخل وقتها قبل ظهور النجوم؛ مخالفة لليهود
ومن تأثر بهم من الرافضة.
استحسان الفصل بين صلاة الجمعة والنافلة بعدها؛ مخالفة لبعض أهل
لله
البدع الذين لا ينوون الجمعة بل ينوون الظهر، ويظهرون أنهم سلموا، وما سلموا
فيصلون الظهر أربع ركعات .
استحباب إقامة صلاة التراويح جماعة؛ خلافاً للروافض القائلين: إنها
بدعة حدثت في عهد عمر ـ رضي الله عنه ـ .
(۱) منهاج السنة النبوية: ١/ ١٩ .
(۲) انظر: مسائل الفروع في مصنفات العقيدة للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف .
٤١
ص ٤١