حكم التبديع في مسائل الاجتهاد — الصفحة ٤٠

حكم التبديع في مسائل الاجتهاد المطلب الرابع متى يسوغ التبديع في باب الاجتهاد؟ تقدم بيان أن الأصل في المسائل الاجتهادية امتناع التبديع فيها، إلا أن هناك نوعين من المسائل في باب الاجتهاد يقع فيهما التبديع. أولهما: تلك المسائل الاجتهادية التي لم يلتزم فيها بالشرع. وثانيهما: الاجتهاد في تحقيق المناط. وبيان ذلك في التالي: النوع الأول: المسائل الاجتهادية التي لم يلتزم فيها بالشرع : الابتداع لا يتطرق إلى المسائل الاجتهادية من جهة كونها اجتهادية، لكنه قد يتطرق إليها من جهة أخرى خارجية، وذلك أن المسائل الاجتهادية في ذاتها ليست محل افتراق، هذا هو الأصل (۱). لكنها قد تكون محل افتراق، وذلك إذا لم يلتزم فيها بالشرع فهذا النوع من المسائل يدخله التبديع ومن الأمثلة على ذلك : أن تُفضي المخالفة في المسألة الاجتهادية إلى وقوع الخصومة والتنازع بين المسلمين، أو تكون هذه المخالفة شعاراً لبعض أهل البدع(٢). قال ابن تيمية في كلامه حول بدع الرافضة : فمن الناس من يعد من بدعهم: الجهر بالبسملة، وترك المسح على الخفين إما مطلقاً وإما في الحضر، والقنوت في الفجر، ومتعة الحج، ومنع لزوم الطلاق البدعي، وتسطيح القبور، وإسبال اليدين (۱) انظر: صون المنطق والكلام: ١٦٩ . (۲) انظر: المصدر السابق: ١٦٨. ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.