نظرية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٧

الفصل الرابع شروط الاجتهاد صحة الاجتهاد تكون بمعرفة الاصول الشرعية ومعرفتها بستة شروط : أحدها: أن يكون عارفا بلسان العرب من لغة واعراب ، وموضوع خطابهم في الحقيقة والمجاز، ومعاني كلامهم في الاوامر والنواهى والعموم والخصوص ، والمطلق ، والمقيد ، ودليل الخطاب ونحوه ، لان الخطاب ورد بلغة العرب فمن لم يعرفه لا يقف على مراد الشارع ( ۱ ) . الثاني : ان يعرف من الكتاب ما يتعلق بالاحكام من عموم وخصوص ومفسر ومجمل ، وناسخ ومنسوخ بنص او فحوى او ظاهر ، او مجمل ، ليستعمل النص فيما ورد والفحوى فيما يفيده والظاهر فيما يقتضيه ، والمجمل يطلب المراد منه ( ٢ ) . الثالث : معرفة ما تضمنته السنة من الاحكام ويكون ذلك بأمور : ۱ - معرفة طرقها من تواتر واحاد ۲ - معرفة صحة طرق الآحاد ؛ ومعرفة رواتها ليعمل بالصحيح منه ، ويعدل عن مالا يصح منه ٠٧٤ ( ۱ ) راجع : قواطع الادلة للسمعانی ( ۱۲۸۲/۲ ) مخطوط وعقد الجيد ص وجامع بيان العلم وفضله ( ٢ / ٨٦ ) ، اللمع للشيرازي ص ( ۲ ) انظر : قواطع الادلة للسمعانى ( ۲ / ۲۸۲ ب ) ، صفة الفتوى ص ١٦ شرح ألفية البرماوى الورقة ٣٥٥ مخطوط
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.