والأمر الثاني : ان تكون الواقعة غير منصوص على حكمها وعلى هذا فمجال الاجتهاد متسع لاستنباط الاحكام للوقائع الجديدة في حالة عدم وجود نص وذلك بما نصب من امارات للدلالة على الاحكام كالقياس او الاستصلاح ( ۱ ) .
( 1 ) انظر : تفسير النصوص لاديب الصالح ( ١ / ٨٠ ) .
٣٦
ص ٣٦