النظام المصرفي الاسلامي — الصفحة ٩

وخططه الشخصية الرشيدة التي تؤمّن له أكبر قدر من « الفعالية » 6 (1) و الوعي » . فنظم الإسلام اقتصادية كانت أم مالية أم اجتماعية أخلاقية أم عَقَدية (٢) أم تشريعية ، سياسية (۳) أم إدارية أم حربية ، إنما هي نظم متماسكة ومتوازنة تنبع من أصل واحد ، من عقيدة التوحيد ، وتتفرع إلى فروع مختلفة ذات روابط متينة ومنطقية ومحكمة ومتناسقة . إن معرفة روح الإسلام ومقاصده وأصوله(٤) وقواعده (0) وفروعه دعوة المسلم إلى الانشغال بالواجبات والفروض أولاً ، ثم بالمندوبات ، كل ذلك مع الكف عن المحرمات والمكروهات ، والسعي دوماً إلى الاهتمام بالواجب والمندوب على حساب المباح . (۱) مبدأ الحسبة : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ، (۲) خصائص الذات الإلهية ، صفات الله وأسماؤه الحسنى ، حقيقة الإيمان وأركانه وأركان الإسلام ، القضاء والقدر ، العلم والعمل والتوكل، المسؤولية الفردية ، دور المسلم في خلافة الأرض وعمارتها ، العقل والنقل كمصدرين للمعرفة ، الحذر من الأساطير والأكاذيب والآثار الموضوعة والمدسوسة . (۳) شروط الإمامة ، مبدأ الشورى ، العدل أساس الملك ، (٤) المقصد العام لتشريع الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم وتوفير حاجياتهم وتحسينياتهم ، والضرورويات مقدمة على الحاجيات ، والحاجيات مقدمة على التحسينيات وترجع الضروريات إلى خمسة أشياء الأهمية : هي حسب الدين ، النفس ، العقل ، العرض ، المال ، أي إن حفظ الدين أهم من حفظ النفس ، وحفظ النفس أهم من حفظ العقل ، وهكذا . راجع ما كتبه علماء الأصول كالشاطبي والآمدي وغيرهما . ، ، (٥) لا ضرر ولا ضرار ( الضرر : إلحاق أذى بالغير ، الضّرار : مقابلة الضرر بالضرر ) الضور يُزال ، الضرر يُدفع بقدر الإمكان ، الضرر لا يزال بالضرر ، يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ، يرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما ( يختار أهون الشرين ) ، دفع المضارّ مُقدَّم على جلب المنافع ) درء المفاسد أولى من جلب المنافع ) ، الضرورات تبيح المحظورات ، الضرورات تُقَدَّر بقدرها ، المشقة تجلب التيسير ، الحرج مرفوع ، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ، التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ، الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل ، لا يجوز لأحد أن يتصرف =
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.