والوديعة ( الأمانة ( واللُّقَطَة والصلح والمسابقة والرماية ( فيهما أحكام
مالية هامة ) وأحكام الأرضين والضرورات والحيل الشرعية وغير الشرعية، مما يعني أن القوانين التجارية الإسلامية والتنظيمات الاقتصادية والمالية والتجارية لا بد وأن تتأثر بشكل أو بآخر بهذه
>>
الأفكار الإسلامية . فهناك في الإسلام معاملات » ذات طابع اقتصادي واجتماعي ، و محرمات ( لها تأثير على التنظيم الاقتصادي . بل إن عقائد » الإسلام وعباداته » إضافة إلى « معاملاته » تجعل له آداباً
(1)
اقتصادية توجه المسلم وتؤثر على سلوكياته الاقتصادية وتحفزه بطريقة معينة وتشعره بالمسؤولية عن الوقت والملك والقدرة والاختصاص لسد حاجات المجتمع الإسلامي وتأمين متطلباته وتقوية اقتصادياته ، لحمايته من غارات الأعداء ، بل لتمكينه من نشر رسالة الإسلام ، بما فيها من هدى ونور وعدل وتحرير ، في ربوع العالم ، لتسعد الإنسانية بخيري الدنيا والآخرة
ولهذا فإن على المسلم المختص بشؤون المال والاقتصاد أن يحيط بعقائد الإسلام وعباداته ومعاملاته وأخلاقه وآدابه وتشريعاته ، كي يلتزم بها في فكره وسلوكه ، ويدرك الحرام والواجب والمندوب والمكروه والمباح (٢) ، كي يبني في ضوء هذه المعارف الحكيمة سُلَّم أولوياته
(۲)
>>
(۱) الدعوة إلى العلم والعمل ، ذمّ السؤال والتكفف ، احترام جميع الأعمال يدوية كانت أو غير ذلك ، تيسير سبل العمل ، تشجيع الاستثمار الزراعي ، التحذير من احتكار السلع أو اكتناز النقود أو تعطيل الأراضي . راجع الحث على التجارة والصناعة والعمل ، والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل ، والحجة عليهم في ذلك » المحرر المذهب الحنبلي أبي بكر الخلال المتوفى عام ٣١١ هـ ، نشر مكتبة القدسي والبدير ، دمشق ، مطبعة الترقي ، ١٣٤٨ هـ ، ٣٥ صفحة (۲) هذا التقسيم ( مراتب الشريعة حسب عبارة ابن حزم في الأحكام ۳ / ٧٦ هام جداً في =
=
Л
ص ٨