النظام المصرفي الاسلامي — الصفحة ٧١

أساس تفويضه باستعمالها (۱) وله غُنمها وعليه غُرمها ، ودون أن تكون مقيدة بأي شرط عند السحب أو الإيداع • حسابات الاستثمار المشترك : وهي تشمل الودائع النقدية التي يتسلمها البنك من الراغبين بمشاركته فيما يقوم به من تمويل واستثمار منظم بشكل متعدد ومستمر ، وذلك على أساس حصول هذه الودائع على نسبة معينة مما يتحقق سنوياً من أرباح صافية حسب شروط الحساب الداخلة فيه حسابات الاستثمار المخصص : وهي الودائع النقدية التي يتسلمها (۲) ( البنك من الراغبين في توكيله باستثمارها ( المعين ، في مشروع محدد أوغرض معين ، وذلك على أساس حصول البنك على حصة من صافي ما يتحقق من أرباح ، دون أن يتحمل الخسارة الناشئة بلا تعد أو مخالفة (۳) (۱) هذا التعبير " تفويضه باستعمالها » قد يُحدث لبساً مع التعبير الذي استخدمه مصرفا دبي والكويت الإسلاميان : >> الودائع مع التفويض بالاستثمار » . فهو ها هنا يعني ( القرض » الذي يكون من شأنه أن يستعمل المقترض مبلغ القرض ليرد مثله في الاستحقاق ، على أن عبارة التفويض » هنا غير مناسبة وتدعو إلى اللبس والتشويش ، لأن المقرض لا يفوض المقترض باستعمال مبلغ القرض ، فلا حاجة إلى هذا التفويض ، لأن المقترض يصبح عقد القرض مالكاً للمال وأصيلاً في استعماله . أما عبارة المصرفين الآخرين الودائع مع التفويض بالاستثمار » فإنما تعني تقديم المال للمصرف قراضاً ، وعبارة التفويض هنا مناسبة بخلاف العبارة الأولى ، لأن رب المال يفوض شريكه المضارب باستثمار المال الذي يبقى رب المال مالكاً له بموجب (۲) الأفضل حذفها. (۳) يبدو أن البنك يعمل هنا كمضارب لصالح أصحاب الاستثمار المخصص . أي إنه مالاً ، أما بالنسبة لحسابات الاستثمار المشترك فهو بعمله ، ولا يقدم يشترك معهم شريك بماله وعمله = ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.