الودائع التي لا يفوض أصحابها الشركة في استثمارها يجوز
سحبها كلها أو بعضها في أي وقت
الودائع التي يفوض أصحابها الشركة في استثمارها تدخل مع رأس المال العامل المخصص للاستثمار في المشروعات التي تقوم بها الشركة ، سواء بطريق مباشر أو بطريق تمويل مشروعات الغير
ويجوز
أن يكون التفويض مقيداً بالاستثمار في مشروع معين تجاري
أو عقاري أو صناعي أو مالي أو غير ذلك من مشروعات الشركة . كما يجوز أن يكون التفويض مطلقاً
محددة
ويكون الإيداع لمدة محددة في عقد الإيداع ، أو لمدة غير وفي حالة الإيداع لمدة غير محددة ، ينص في عقد الإيداع على المدة التي يلزم إشعار الشركة قبلها ، لسحب الوديعة وإجراء تصفية حساب الاستثمار الخاص بها. أما الوديعة لمدة محددة، فالأصل هو عدم سحبها قبل الموعد المحدد في عقد الإيداع ، وإنما يجوز على سبيل الاستثناء في حالات خاصة ، وبناء على طلب صاحب الوديعة وموافقة مجلس إدارة الشركة ، سحب الوديعة قبل موعدها والتنازل عن حصة صاحبها في الأرباح عن السنة المالية التي يتم السحب خلالها كلها أو بعضها وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة » . وقد نص النظام الأساسي للبيت الكويتي على أحكام مشابهة في الودائع ( ٤٣-٤٦ ) أما البنك الإسلامي الأردني فقد نص قانونه ( رقم ١٣ لعام ١٩٧٨ ) في المادة الثانية على أن الودائع الحسابية النقود التي يسلمها أصحابها إلى البنك بطريق التسجيل الحسابي وعلى أساس المقاصة بين المدفوع والمسحوب . وتشمل هذه الودائع الأنواع التالية :
هي
،
- حسابات الائتمان : وهي الودائع النقدية التي يتسلمها البنك على
۷۰
ص ٧٠