الأجل المجرد من الفائدة ، بطريق خصم الأوراق التجارية القصيرة الأجل ، أو بطريق الإقراض المقسط (۱) ، والقيام بإدارة الممتلكات والموجودات على أساس الوكالة بالأجر ، وإجراء الدراسات وتقديم المعلومات والاستشارات المختلفة
١٠ - الودائع :
>>
"
أنظمة هذه
، وهي حسب
،
تقوم البنوك الإسلامية بقبول الودائع : البنوك نوعان : ودائع حفظ ، وودائع استثمار . وربما سميت : حسابات ائتمان وحسابات استثمار ) مشترك أو مخصص كما سيأتي ) أو ودائع دون تفويض بالاستثمار ، وودائع مع التفويض بالاستثمار فقد نصت المواد ٥٣-٥٦ من النظام الأساسي لبنك دبي على أن تقبل الشركة الودائع على أحد هذين الأساسين :
۱) ودائع بدون تفويض بالاستثمار ، وتأخذ صورة الحسابات الجارية ودفاتر الادخار المعمول بها في النظم المصرفية المعاصرة ،
وهذه كلها تأخذ حكم ( الوديعة ( المعتمدة في الشريعة الإسلامية (٢)
فائدة ، لأن الفائدة تكون في الكم أو النوع أو الأجل . والأجل في القرض فائدة ( = ربا ) ، ، ولكنها لصالح المقترض المحتاج ، فهي حلال بل مستحبة ، وقد بينا هذا في موضع آخر . (۱) جاء في المادة ٧ - أ - ٣ أنه ( يمتنع على البنك ، في جميع الأحوال ، أن يقدم هذه الخدمة بطريق التسليف على أساس الحساب الجاري المدين » . والحساب الجاري المدين نوع من التسليف القصير الأجل ( لمدة سنة ( يمنحه المصرف في حدود غالباً ما تكون ضيقة إلى عميله الذي يقوم بالسحب من هذا الحساب حسب حاجته ، لسد النفقات العاجلة والطارئة ، ضمن حدود الاعتماد المقرر له . (۲) كتب المرحوم الدكتور عيسى عبده ، وهو مستشار سابق لبنك دبي نفسه ، في كتابه العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة ) ، وهو كتاب في ۲۸۸ =
٦٨
ص ٦٨