(۲)
الكفالات المصرفية وخطابات الضمان (۱) وكتب الاعتماد الشخصي وبطاقات الائتمان (۳) ، وصرف العملات الأجنبية بيعاً وشراء على أساس السعر الحاضر دون السعر الأجل (٤) ، وتقديم التسليف المحدد
(۱) خطاب الضمان : تعهد يصدره المصرف بناء على طلب عميله بقبول دفع مبلغ معين إلى المستفيد منه خلال مدة محددة
•
(۲) کتاب الاعتماد الشخصي : كتاب يفوض فيه البنك عميله المستفيد بالسحب على حسابه لدى مراسليه أو فروعه في الخارج .
معينة منهم
سید من
(۳) بطاقة الائتمان : كالشيك وسيلة من وسائل الدفع ، يصدرها مصرف كبير أو مجموعة من المصارف ، لتمكين الأفراد الذين لهم حساب في أحد هذه المصارف نفقاتهم الجارية ( شراء السلع والحصول على الخدمات لدى بعض التجار ، شبكة ) لقاء إبرازها فقط وتوقيعهم على الفواتير التي تسدد في نهاية الشهر ، من قبل المصرف ، أو من قبل الشاري نفسه مع ضمانة المصرف . ويمكن أن تصلح في بعض الحالات لسحب النقود أو شراء القطع الأجنبي من أحد المصارف التابعة لشبكة دولية معينة . وهذه الطريقة توفر على المصارف كلفة الشيكات ( نفقات إداراتها ومعالجتها ) ، بل تؤمن لها بعض العمولات. وهي تؤدي إلى تنمية ( الائتمان الشخصي ) الذي يأخذ بالاعتبار دخل حامل البطاقة ، هذا الدخل الذي يُفترض أن يكون منتظماً وألا يقل عن حد معين . ويمكن أن ينطوي استعمال هذه البطاقة على ائتمان ( قرض ( متجدد revolving بمبلغ معين وهذه البطاقة حلت في الغالب محل « الشيك » وربما لا تُلغيه ، بل تعطي حقاً لحاملها بائتمان ( قرض ( يستهلك على عشرة أشهر ( بطاقة البنوك الشعبية ) أول ما عُرفت هذه البطاقة في الولايات المتحدة عام ۱۹۵۰ ، وانتقلت إلى فرنسا تحت اسم ( البطاقة الزرقاء ( Carte bleue منذ صيف عام هذه . وتحتاج البطاقة إلى دراسة شرعية
6
١٩٦٧
(٤) جاء في المادة - أ - ٢ من قانون البنك أنه « يدخل في نطاق التعامل المسموح له ( أي للبنك ( به حالات الإقراض المتبادل ، بدون فائدة ، للعملات المختلفة الجنس حسب الحاجة »
أن يتم
ويبدو لي أن هذا غير جائز شرعاً ، لأن تسليم البدلين في الصرف يجب . فوراً ، والأجل غير جائز ، والقرض يعني وجوده ) وجود الأجل ) ، وقوله « بدون فائدة » يفيد منع الزيادة في الكم أو النوع ، وقد غاب عنه أن « الأجل » بحد ذاته =
٦٧
ص ٦٧