أن يكون ذلك بإشراف محاسبي الشركة ( البنك ) ومراقبيها على حسابات المشروع ؛
سابعاً - بيان وسائل التأكد من إبرام عقود قانونية مع موظفي المشروع وعماله والمقاولين الأصليين ومن الباطن والتجار وغيرهم ممن يلزم التعاقد معهم بشأن تنفيذ المشروع »
·
وفي المادة ٦٤ « للشركة - حسب طبيعة كل معاملة - أن تطلب المزيد من الضمانات المنصوص عليها في المادة السابقة كالرهن العقاري أو الحيازي وغير ذلك من التأمينات العينية والشخصية ، وقد تقبل الضمانات التي يقدمها أطراف آخرون بما في ذلك الضمانات من المؤسسات المالية وهيئات التأمين والمصارف (۱)
إن هذه الاعتبارات التي يسترشد بها البنك عند دراسة طلبات
(1) قد يتبادر للذهن، كما سبق لي أن فكرت أنا شخصياً ، أن الضمانات في البنك الإسلامي تكون أقل شأناً منها في البنوك غير الإسلامية ( الربوية ) ، باعتبار أن عمليات التمويل قائمة على أساس الشركة ( أو القراض ( لا على أساس القرض فالشريك لا يطلب ضمانات عينية أو شخصية من شريكه ، كل ما هنالك أن كل شريك يحسن اختيار صاحبه ، فهذا خير ضمان لنجاح الشركة .
على أنه حتى ولو كان التمويل يتم على أساس القراض ( = المضاربة ) فإنه ربما يكون هناك محل لأن يطلب رب المال من المضارب بعض الضمانات احتراساً من تعدي هذا الأخير أو سوء تصرفه أو تفريطه باستعمال المال ، هذا لاسيما إذا عرفنا أن رب المال ( وشأنه في هذا شأن الشريك الموصي في شركة التوصية المعروفة في القوانين الوضعية ( لا يتدخل في أعمال شركة القراض على أنه يجب في رأيي ألا يتم التوسع في مثل هذه الضمانات ، بل الاكتفاء كلما أمكن بحسن انتقاء المضارب من حيث خبرته وأدبياته ، ولاسيما عندما يكون فقيراً أو شريكاً بعمله فقط . ويمكن التوسع في طلب هذه الضمانات كلما كان المضارب غنياً أو شريكاً بماله ( إضافة إلى عمله ) أو كان هناك تردد من جانب البنك في الحكم على أدبياته مع رغبته في تمويله
۵۳
ص ٥٣