النظام المصرفي الاسلامي — الصفحة ٥٢

ب - كما انفرد النظام الأساسي لبنك دبي نفسه بالنص على البيانات الإلزامية للعقود المبرمة بين البنك والمستفيد من التمويل . فقد حددتها المادة ٦٣ من هذا النظام بقولها : يجب أن تتضمن جميع العقود المبرمة بين الشركة ( = البنك ) وإدارة المشروع محل التمويل كل ما يلزم من الشروط والبيانات وعلى الأخص ما يلي : ، أولاً ـ الشروط المالية ، بما في ذلك نسبة الربح المستحقة للشركة ( البنك ( مقابل التمويل ، والمبلغ المستحق للشركة مقابل الدراسة والإشراف أو الوكالة ؛ ثانياً ـ تعهد إدارة المشروع بأن تقدم إلى الشركة ( البنك ) دورياً المعلومات الكافية عن سير العمل في المشروع محل التمويل من تاريخ توقيع الاتفاقية حتى تصفية العلاقة المالية ؛ ثالثاً - تعهد إدارة المشروع بأن تقدم للشركة ( البنك ) جميع التسهيلات اللازمة للتعرف على سير العمل الذي تسهم الشركة في تمويله ؛ رابعاً - بيان وسائل التأكد من صرف دفعات التمويل على تكاليف المشروع محل التمويل وفي المواعيد المحددة لها ، ويجوز أن يكون ذلك بالصرف مباشرة من الشركة ( البنك ) إلى أوجه المصاريف المعتمدة للمشروع ؛ خامساً - بيان وسائل التأكد من استرداد الشركة لقيمة التمويل وحصتها من الربح ، ويجوز أن يكون ذلك بتحصيل الشركة لدخل المشروع محل التمويل ؛ سادساً - بيان وسائل التأكد من صحة حسابات المشروع . ويجوز ۵۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.