- الالتزام بشروط المضاربة كما هي موضحة بالصك ، بما في ذلك صرف ما يرزق الله من ربح فى مواعيد الاستحقاق ؛
- سداد المضاربة للقروض المقدمة إليها في تاريخ السداد بدون ربح ولا فائدة . وما نراه موضع نظر شرعي في هذه الصكوك المطروحة هو النقاط التالية :
مع
أن
۱) مدى جواز تقديم قروض إلى شركات الاستثمار ، القرض إنما وجد أصلاً لمعونة الفقراء والمحتاجين والإرفاق بهم . وقد سبق لنا بحث هذه المسألة في مجلة حضارة الإسلام عدد ربيع الأول ۱۳۹۹ هـ - شباط ۱۹۷۹ ، تحت عنوان : « هل نمنح قروضاً إسلامية بلا فائدة لشركات الاستثمار ؟ »
۲ ) جواز حصول المضارب على حصة من ربح المضاربة إضافة إلى ما يناله من أجر ثابت ( أجير + شريك ) . وفي حال الجواز لا بد من أن ينتبه حملة الصكوك إلى معقولية أجر المضارب ( المؤلف من عنصرين : ثابت ومتغير ) ورضاهم بهذا الأجر ۳) جواز شرط التزام المضارب بأن لا تتجاوز مصروفات المضاربة حداً معيناً ( ٢٪ من رأس المال ) ، وما إذا كان يعني ذلك تحميل المضارب جزءاً من الخسارة ، مع أنها واقعة شرعاً على رب المال دون المضارب ، وهل من الممكن تقييده بهذا الشرط ، وهو صعب التحقيق إن لم يكن متعذراً . ٤ ) قيام المضارب بدفع الزكاة المترتبة على الصكوك ، نيابة عن حملة الصكوك أنفسهم. وفي هذا الإجراء افتراض أن
يملكون النصاب .
٥ ) جواز الكفالة المقدمة من البنك الأجنبي
أنها بأجر
(
جميع
الحَمَلَةَ
كفالة لا شك
وهي
٤٧
ص ٤٧