النظام المصرفي الاسلامي — الصفحة ٤٦

وتتحمل شركة المضاربة مصاريفها الفعلية الخاصة بها تحت إشراف مراقب الاستثمار وموافقته . وتشمل هذه المصاريف الأعباء الإدارية العامة والمباشرة للمضارب وتكاليف إدارة أموال شركة المضاربة . . . على ألا تتجاوز كل هذه المصروفات سنوياً دولارين عن كل ۱۰۰ دولار أمريكي من أصول شركة المضاربة ، ويتحمل المضارب المصاريف الزائدة من نصيبه في الأرباح إذا وجدت . وحامل الصك يُنيب المضارب في سداد الزكاة المستحقة عليه شرعاً تحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية وما يرزق الله من ربح يوزع سنوياً كالآتي : ٩ / ١٠ الربح لحملة صكوك المضاربة بنسبة مساهمة كل منهم في صكوك المضاربة ؛ ١٠/١ الربح للمضارب وعند استحقاق صكوك المضاربة تردّ بالدولارات الأمريكية أولاً مبالغ صكوك القرض ، ثم مبالغ صكوك المضاربة لحامليها ويضمن المضارب رأس مال المضاربة إذا ثبت أنه خالف شروط المضاربة أو قصر في حفظ المال. فإذا نتج عن ذلك هلاك مبلغ الصك أو نقصه في تاريخ الاستحقاق ، فإن المضارب يلتزم بسداد هذا النقص في مبلغ الصك ، ويقدم كفالة لحملة الصكوك لضمان وفائه بالتزاماته وفعلاً فقد قام ( بنكا ديللا سويسرا إيطاليانا » بضمان : · - وفاء المضارب بأي عجز في رأس المال الأصلي للمضاربة ، إذا ثبت أنه خالف شروط المضاربة أو قصر في حفظ المال ، وذلك طبقاً لما هو مقرر شرعاً ؛ ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.