آخر ( السُّفْتَجَة ) أو لشخص آخر إذا كان الشرط لمصلحة المقرض فقط ، ويجوز إن كان لمصلحة المقترض أو لمصلحتهما معا (١) وإنظار المُغسر واجب (۲) والتنازل له عن القرض بعضه أو كله ) الإسقاط ) مندوب . والفائدة المشروطة عليه محرمة ، قلت أو كثرت ، أكانت عند القرض أو عند الاستحقاق والعجز عن الوفاء ويمكن ربط القرض أي وفاؤه بقيمته عند العقد إذا لم يكن من الدراهم والدنانير ، بل كان من الفلوس أو الأوراق النقدية (۳)
والقرض حال عند جمهور الفقهاء ، ويجوز تأجيله عند بعضهم القرض الحسن : في رأينا أن مفهوم القرض الحسن » يشمل مفهوم القرض » وسائر وجوه الإنفاق الخيري .
يقول الجَصّاص في قوله تعالى مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ : أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ [البقرة : ٢٤٥] ، إنما هو استدعاء إلى أعمال البر والإنفاق في سبيل الله بألطف الكلام وأبلغه ، وسماه قرضاً تأكيداً لاستحقاق الثواب به ، إذ لا يكون قرضاً إلا والعوض مستحق به . وجهلت اليهود ذلك أو تجاهلت لما نزلت هذه الآية فقالوا : إن الله يستقرِضُ منا ، فنحن أغنياء وهو فقير إلينا ! فأنزل الله تعالى ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاهُ ﴾ [آل عمران: ١٨١]، وعرف المسلمون
(۱) راجع ) حضارة الإسلام ) العددين ٨ لعام ۱۳٩٨ هـ = ۱۹۷۸م ، و« أبحاث الاقتصاد الإسلامي »، العدد الأول ، المجلد الثاني ، ١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤م .
(۲) راجع حضارة الإسلام ( العدد العاشر لعام ١٣٩٨ هـ = ١٩٧٨م . (۳) راجع بحثنا الإسلام والنقود المقدم إلى ندوة اقتصاديات النقود والمالية التي انعقدت مكة المكرمة بتاريخ ٥ - ۱۰ ذي القعدة ۱۳۹۸هـ ، الموافق ۷-۱۲ تشرين الأول
في
( أكتوبر ( ۱۹۷۸م، بإشراف المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي. وقد قام
هذا المركز فيما بعد بنشر البحث المذكور
۲۷
ص ٢٧