النظام المصرفي الاسلامي — الصفحة ٢٦

وقد فصلنا الإجارة والجعالة في رسالة مستقلة بعنوان : « الجعالة ونظرية الأجر في الاقتصاد الإسلامي (۱) الشركة : عقد هي بين المتشاركين في رأس المال والربح ، فكل شريك يقدم مالاً ) لذلك قلنا هي شركة في رأس المال والربح معاً ) ويستحق الربح بالمال أو بالعمل حسب الاتفاق ، أما الخسارة فهي على المال وحسب نسبته (۲) ۹ - المضاربة ( = القراض ((۳) : عقد بين المتشاركين في الربح : شريك يقدم مالاً وشريك يقدم عملاً ( لذلك قلنا عملاً ( لذلك قلنا هي شركة في الربح فقط ) . وتتميز عن الشركة من حيث إن فيها مضارباً ( شريكاً بعمله ) أو أكثر . وإذا كان أرباب المال فيها يستطيعون اشتراط بعض القيود على المضاربين ، فإنهم لا يستطيعون اشتراط التدخل في أعمال الشركة ، وإن كانوا يستطيعون المراقبة طبعاً ويمكن أن يتعدد أرباب المال أو المضاربون ، فتكون شركة + مضاربة ، ويكون أرباب المال شركاء في المال والربح ، والمضاربون شركاء في العمل والربح ، وكلاهما ) أرباب المال والمضاربون ) شركاء في الربح والمضارب ( العامل ( لا يضمن إلا في حالة التعدي . ولذا يصح أن يطلب منه ربُّ المال تقديم ضمان لمواجهة هذه الحالة فقط ، أما طلب الضمان للتعدي وغيره معاً فلا ١٠ - القرض : عقد معونة وإرفاق ، لا يجوز اشتراط وفائه في بلد • يصح (۱) مجلة حضارة الاسلام، العدد ٤-٥ السنـة ٢١ ، ١٤٠٠هـ= ١٩٨٠م ، ص ١٠٣-١٢٦ >>> (۲) راجع مصرف التنمية الإسلامي » ط ۲ ، ص ٢٦٥ . (۳) وكذلك « المزارعة ) و ( المساقاة ) ، ولا مجال للتفصيل . ٢٦
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.