التخزين ، وهو بيع بعد القبض ، لا يدخله النهي عن بيع المسلم فيه قبل قبضه
وبيع الاستصناع : قريب من بيع السلم. وأجاز فيه بعضهم تأجيل الثمن ، خلافاً للسلم. وهذا يعني جواز تأجيل البدلين في البيع ، إذا اقتضت الحاجة أو المصلحة ذلك ، واحتج بعضهم بحديث جابر
دلیل
على أننا نرى أن جواز ذلك في الاستصناع دون السلم تحكم بلا كأن وربما يُقبل إذا كان لمراعاة العرف السائد في البيعين
·
،
يكون الغرض المنشود من بيع السلم هو تعجيل الثمن للمزارع مثلاً . ويكون الغرض الأساسي من بيع الاستصناع هو التزام الطرفين بالمبيع ، دونما حاجة لتعجيل الثمن ، مع ملاحظة أن مقدار الثمن يتأثر بالتعجيل
•
والتأجيل ولا بد أن يكون الأجل في البيع محدداً ، بخلاف القرض فإنه حال بناء على أرجح الآراء ، فالبيع مؤجل والقرض حال ه - ضَعْ وتَعَجَّل : يجوز الحظ من ثمن البيع مقابل تعجيل الدفع
เ
أحد
كما يجوز رفع الثمن مقابل تعجيل التسليم . فإذا جازت الزيادة في البدلين مقابل التأجيل فلا بد من جواز الحطيطة لقاء التعجيل ٦ - الإجارة : إجارة النقود أو الدراهم والدنانير لا تجوز لأنها ربا . والإجارة لا تصح في الأشياء المِثْليَّة ( بل في الأشياء القيميَّة ) فلا تصح إجارة النقود ، ولا الطعام للأكل لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك أعيانها . ولا يصح استئجار بقرة أو ناقة أو شاة لحلب لبنها ، لأن اللبن والإجارة تملك المنفعة لا تملك العين ، أو هي بيع
عين (۱)
،
المنفعة
(۱) وصحح ذلك ابن تيمية بأدلة قوية . انظر إجارة الظَّر للرضاع في رسالته عن « القياس » ص ٣١ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٤٣. واستدلّ لذلك بقوله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهنَّ =
٢٤
ص ٢٤